عتاب اهوازی در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار مرکز خبر دزفول با تاکید بر اینکه فرایند قانونی استیضاح رعایت نشده، اعلام کرد: «هیچ عزل قانونی صورت نگرفته و تعیین سرپرست نیز فاقد وجاهت قانونی است.»

شهردار دزفول در خصوص به عزل خود توضیح داد که روند انجام شده با قانون مطابقت ندارد. وی گفت: ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و اختیارات شورای شهر و قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و شهرداران، فرایند قانونی استیضاح شهردار را مشخص کرده است. این ماده با اصلاحیه‌ای که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ابلاغ و در ۱۴۰۲/۲/۱۶ منتشر شد، دو مسیر قانونی برای استیضاح پیش‌بینی کرده است.

مسیر اول فرایندی حداقل ۴۵ روزه است که طی آن شهردار دو بار کارت زرد دریافت می‌کند و سپس استیضاح صورت می‌گیرد. این روند ممکن است تا ۷۰ تا ۸۰ روز نیز طول بکشد و در نهایت با ۲/۳ آراء اعضای شورا (در دزفول ۶ نفر از ۹ نفر) شهردار می‌تواند استیضاح شود.

مسیر دوم راهکار سریع برای استیضاح است که نیاز به طی مراحل ۴۵ روزه ندارد؛ در این مسیر طرح سوال از شهردار انجام و پس از ۱۰ روز، رای‌گیری صورت می‌گیرد. اگر ۳/۴ اعضای شورا (۷ نفر از ۹ نفر در دزفول) به استیضاح رای مثبت دهند، شهردار از مقام خود برکنار می‌شود.

وی افزود: «در اتفاق امروز، نه مراحل اخطار و تذکر رعایت شد و نه حد نصاب ۳/۴ اعضا برای استیضاح محقق شد. بنابراین هیچ عزل قانونی صورت نگرفته و تعیین سرپرست نیز فاقد وجاهت قانونی است.

با احترام به اعضای شورا، منتظر نظر هیئت تطبیق هستم و در صورت لزوم موضوع را از طریق مراجع قانونی و دیوان پیگیری خواهم کرد تا چنین رویه‌ای در دزفول و کشور خارج از چارچوب قانونی تکرار نشود.»